پرونده دکتر غروی در دیوان عالی کشور

وکیل مدافع علی اصغر غروی نویسنده مقاله‌یی که منجر به توقیف روزنامه بهار شد، آخرین وضعیت پرونده موکلش را تشریح کرد.
 به گزارش ایرنا، «فریده غیرت» اظهار داشت: حکم موکلم در مرحله بدوی صادر شده و برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
 وکیل مدافع غروی افزود: با توجه به این احکام مرحله بدوی قطعیت ندارد نمی توانم جزئیات حکم را بیان کنم.
 غیرت گفت: موکلم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی محاکمه و به چند ماه حبس محکوم شد.
 به گفته وکیل مدافع نویسنده مقاله روزنامه توقیف شده بهار، پرونده موکل اش در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شده است.
 روزنامه بهار اول آبان ماه سال گذشته مقاله ای منتشر کرد و سپس به دلیل برخی مطالب آن مقاله مسوولان این روزنامه با انتشار نامه ای در تاریخ چهارم آبان ماه از توقف خودخواسته انتشار «بهار» خبر دادند.
 ششم آبان ماه با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شد.
 شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، مدیر مسوول روزنامه بهار را احضار و برای وی قرار وثیقه صادر کرد که به علت فراهم نبودن وثیقه و پایان وقت اداری، سعید پورعزیزی در بازداشتگاه دادسرای اوین زندانی و در نهایت شامگاه سیزدهم آبان ماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
 دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه بهار ۱۵ دی ماه به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
 روزنامه بهار با رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به شش ماه توقیف و سعید پورعزیزی مدیر مسوول آن به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
 نویسنده مقاله روزنامه توقیف شده بهار نیز ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۲در اصفهان احضار و بازداشت و پس از دو ماه بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
 غروی ۱۵ دی ماه سال گذشته همزمان با مدیر مسئول روزنامه بهار به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب خلاف اصول قانون اساسی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از سوی هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.