طَهارت اهل كتاب و غيرآنها (بخش دوم)

 كلام شيخ حسن صاحب معالم
شيخ حسن فرزند شهيد ثانى، در معالم مى‌گويد:
و در پاسخ تمّسك به ‌رواياتى كه ذكر شده، بايد گفت كه اكثر آنها يا همۀ آنها تصريحى بر نَجاست ذات ايشان، چنانكه ادعاء شده، ندارد. بلكه محتملاً آنچه اراده شده نجاست عرضى آنها است، به اعتبار تماس پيوسته با آن (نجاست). پس چه‌ بسا علم عادى به‌ عدم جدايى از آثار آن حاصل‌گردد، و اگر به تقدير ظاهر، مراد كلاًّ نجاست در ذات باشد، روايات طهارت با آن معارض است... تا آنجا كه گفته‌ است: پدرم در مسالك مى‌گويد: دلالت روايات طهارت، واضح‌تر است. زيرا از اكثر اخبارِ نجاست، ارادۀ كراهت ظاهر است. پس نهى ‌از مصافحَه و اجتماع بر فِراش واحد را به ‌ناچار بايد حمل بركراهت نمود، چون در جوازش خلافى نيست. و امر به‌ شستن دو دست بعد از مصافحه، با آنكه غالباً رطوبتى ندارند، محتاج است كه باز هم بر خلاف ظاهر حمل‌ شود. و همۀ اينها موجب ضعف دلالتش مى‌گردد. و اين قريب به ‌تأويل است، و اين به ‌معناى آن است كه نواهىِ آنها را حمل بركراهت نماييم و اوامرش را حمل بر استحباب.
کلام فيض در و افى
فيض در «باب طعام اهل ذِمَّه»، در ذيل حديث «عِيص»، كه متنش را پيش ‌از اين آورديم، مى‌نويسد:
«تَوضَّـأَ» يعنى «دستش را شست»، و آنچه از اخبار بسيار مستفاد مى‌گردد، نجس نبودن اهل ذمّه، يا سرايت‌ نكردن نجاست شان مى‌باشد. زيرا امر به ‌اجتناب از ايشان بدان سبب است كه آنان مردار و خون و گوشت خوك و غيرآنها را استعمال مى‌كنند، و از اين نجاسات احتراز نمى‌نمايند. و اين معنى با نهى ‌از هم ‌خوراك شدن يا مصافَحۀ با آنها، در بعضى ‌از اخبار، منافات ندارد. زيرا محتمل‌ است چنين نهيى به ‌سبب شرك و خُبث باطنى آنها باشد، و اطلاق «نجس» برآنها هم، هرجا كه آمده، به ‌همين معنا است، بى‌آنكه شستن هر چيزى كه با آنها تماس گرفت واجب باشد.[1]
 كلام سيد محمد صاحب كتاب مدراك[2]
سيد محمد نيز همانند شهيد ثانى، در آغاز بحث خود از نجاست مشرك، به كلام هَرَوى در تفسير آيه استناد كرده كه گفته‌ است:
به ‌هر مستَقذَرى نجس گفته مى‌شود، و «مستقذر» اعمّ از نجس به ‌معناى مصطلح است. واجب آن است كه به ‌هنگام نبودن معناى شرعى، كه در اينجا هم ثابت نيست، لفظ بر حقيقت لغوى حمل ‌شود.
 وى در بيان دلائل قائلين به ‌نَجاست و قائلين به ‌طَهارت مى‌گويد:
آنان كه به ‌نجاست قائلند، به دو امر احتجاج كرده‌اند. اول: قول‌ خداى تعالى‌ است كه فرموده: همانا مشركان پليدند. پس يهود و نصارى مشركند، به ‌جهت اين‌آيه كه بعد از بيان وصفشان مى‌گويد: همانا ايشان پيشوايان دينى خود را، به غير از خدا، ارباب خود گرفتند... و خداوند از شرك آوردنشان منزّه است. مضافاً برآنچه گفتيم، منع مذكور دراين مقدمه نيز برآن افزوده مى‌گردد. زيرا معناى شرك اين‌ است كه كسى معتقد به ‌معبودى جز خدا باشد. و در اخبار ما در معناى ارباب گرفتن احبار و رُهبان گفته‌اند: امتثال از اوامر و نواهى ايشان، و اعتقاد به‌ اينكه آنان معبودند. و چه ‌بسا عطف مشركين براهل كتاب و بالعكس، با حرف «واو»، در برخى از آيات، اِشعار به ‌مغايرت و تفاوت باشد[3].
 دوم: اخبارى كه دالّ بر نَجاست است، مثل؛ صحيحۀ علىّ بن جعفر از برادرش موسى عليه ‌السّلام كه مى‌گويد: از او دربارۀ شخصى پرسيد كه جامه‌يى از بازار خريده و آن را پوشيده، در حالى ‌كه نمى‌داند نماز درآن صحيح است يا نه؟گفت: اگر از مسلمان خريده درآن نماز بگزارد، و اگر از نصرانى خريده درآن نماز نگزارد تا بشويد.
و حسنۀ سعيد الاَعرج است كه مى‌گويد: از ابى ‌عبد اللّه عليه ‌السّلام دربارۀ باقى ‌ماندۀ غِذاء يهودى و نصرانى پرسيدم؟ فرمود: نه، (نخور)!
و نيز صحيحۀ محمدبن ‌مسلم است (كه پيش ازاين ذكرش رفت). و امّا قائلين به طهارت به ‌وجوهى چند احتجاج كرده‌اند؛ اول: برائت اصليّة. زيرا نَجاست فقط مُستفاد از بيان قاطع شارع است، پس‌ هرگاه چنين بيانى وجود نداشته ‌باشد، طهارت به اصل خود باقى و ثابت است.
دوم: قول خداى تعالى‌ است كه فرموده: طعام اهل‌كتاب براى شما حلال است. و اين طعام شامل همه چيزاست، چه درآن مباشرت داشته ‌باشند يا نداشته باشند (يعنى چه با دستِ تَر يا سائر اعضاء خود آن را لمس‌كنند يا نكنند). و تخصيصش به حُبوب و مانند آن مخالف ظاهر است، زيرا حُبوب مندرِج در طيّبات است. و نيز به‌ جهت قسمت بعد آيه كه مى‌گويد: (و خوراك آنها نيز براى شما حلال است)، قطعاً شامل همه چيز (از حبوب و گوشت ومانند اينها) مى‌گردد. در غير اين ‌صورت فائده‌يى در تخصيص اهل ‌كتاب به ‌ذكر نمى‌باشد. زيرا سائر كفّار نيز همين ‌طورند (كه حبوب و سائر خوراكى‌هاشان حلال است). و بعضاً گفته ‌مى‌شود كه اين تخصيص، هرچند مخالف ظاهر است، جزآنكه به ‌سبب دلالت اخبار صحيح السّند برهمين معنا، بايد آن را اختيار نمود. ولى مخفى ‌نماند كه اين اختصاص منحصر در نَجاست نيست، چون درغير حبوب، كه مباشرت آنها در آن نجاست قطعاً معلوم نيست، منتفى مى‌گردد.
سوم: اخبار است، از آن جمله روايت شيخ (طوسى) است در حديث صحيح از عيص بن قاسم (كه پيش از اين آورديم). و در حديث صحيح از على‌ بن جعفر است كه؛ از برادرش موسى عليه‌ السلام درباره يهودى و نصرانى پرسيد كه دستش را داخل آبى مى‌كند كه مسلمان با آن براى نماز وضوء مى‌گيرد؟ گفت: نه! مگر آنكه مضطرّ شود.
و در حديث صحيح‌ است از ابراهيم بن ‌ابى ‌محمود كه گفت:
به‌ حضرت رضا عليه ‌السّلام گفتم: جاريه‌يى نصرانى دارى كه خدمتكار تو است، و تو مى‌دانى كه نه وضوء مى‌گيرد نه غسل جنابت مى‌كند. گفت: مانعى ندارد، دستانش را مى‌شويد.
صاحب مدارك سپس مى‌گويد:
جمع بين ‌اين اخبار به‌ دو وجه ممكن‌ است. يا حمل آنها بر تقيّه، يا حمل‌ نهي مذكور در اخبار پيشين، بركراهت. شاهد در مورد دوم، مطابقت آن با مقتضاى نصّ است، و نيز نهى مطلق از نماز در جامه، قبل از شستن آن، كه در صحيحۀ على‌ بن جعفر، سَبْق ذكر يافت. و مخصوصاً صحيحۀ اسماعيل ‌بن جابر به ‌طور صريح برآن دلالت دارد، و اين نيز ذكرش گزشت. و چه بسا در اين روايت اِشعار براين مطلب باشد كه نهى ‌از مباشرت با ايشان، به‌ سبب نجاست عارضى باشد، پس تأمّل‌كن.
 ما مى‌گوييم: حمل‌ اين اخبار برتقيّه، خطاء محض است. زيرا تقيّة در احكام، جائز نيست. و ما رساله‌يى در اين باب نوشته و درآن ثابت كرده‌ايم كه تقيّه بر رسول و امام ممتنع‌ است مگر در موضوعات. و امّا حمل بركَراهت، به ‌سبب مباشرت آنها با نجاست، به ‌حَسَب غالب، مورد قبول ما نيز مى‌باشد، و به ‌مقتضاى آن، اگركافر دستش را بشويد، همانگونه كه در خبر است، يا انسان عدم مباشرت وى را با نجاست بداند، كراهت نيز زائل مى‌گردد.
عمّار ساباطى از صادق‌ آل عليه‌ السّلام رو ايت‌كرده مى‌گويد:
از او پرسيدم كه آيا جائز است شخص از كوزه يا ظرفى وضوء بگيرد، که يك يهودی ازآن آشاميده باشد؟ وى گفت: آرى! (از همان‌ آبى وضوء بگيرد كه يهودى از آن آشاميده).
ولی وَشّاء، به ‌يك واسطه كه ‌نامش را ذكر نكرده، از حضرت صادق عليه ‌السّلام روايت‌كرده كه:
آن حضرت از نيم ‌خوردۀ ولَدِ زنا كراهت داشت، و نيز از نيم ‌خوردۀ يهودى و نصرانى و بت‌پرست و هركس كه مخالف اسلام بود. و بيشترين كراهتش از نيم‌خوردۀ ناصب[4] بود[5].
 ما مى‌گوييم: اين ‌حديث هيچ دلالتى بر نَجاست هيچ يك‌ از اَصناف مذكور در حديث ندارد، بلكه دالّ بر طَهارت ذاتى ‌آنها نيز مى‌باشد. و كراهت در اخبار، به ‌همان معناى لغوى‌ است، يعنى «دوست نداشتن» و «خوش نداشتن». امّا به ‌اعتبار اينكه بعضى از طوائف مذكوره، از نجاسات مثل بول، خون و غيره، چندان احترازى نداشته‌اند، و با برخى‌ ازآنها هم، مانند نواصب، نبايد معاشرت كرد، زيرا ممكن‌ است در عقيدۀ انسان مؤمن خَلَلى ايجاد شود، اين «كراهت» را ما هم قائليم، و چون احتمال آلودگى اغلب اين طوائف به ‌نجاسات قوت دارد، اگرچه يقين حاصل‌ نشود، حضرت، خوردن باقى‌ ماندۀ خوراكشان را مكروه شمرده‌ است.
اسماعيل بن مراد از يونس از ائمۀ طاهرين عليهم‌ السّلام روايت‌كرده كه گفته‌اند:
پنچ چيز كه سود خلق درآن است هرگاه (از حيوان مرده بدست ‌آيد) ذبح شده محسوب مى‌گردد، مايۀ پنير بزغاله، تخم مرغ، پشم، مو و كرك، و در خوردن پنيرى كه مُسلِم يا غير مسلم درست كرده باشد باكى نيست، فقط كَراهت در خوردن چيزى است كه در ظرف زرتشتى و اهل كتاب باشد، جز مايه پنير بزغاله، زيرا آنها از خوردن مُردار و شراب پرهيز نمى‌كنند.
ايضاح و اِفصاح:
شناخت و عمل به ‌احكام الهى بايد مبتنى برعلم قاطع باشد، نه برظنّ و وهْم. چنانكه نصوص كتاب الهى صريح درآن است، مثل:
و اَنْ تَـقُولُوا عَلَى ‌اللّه ما لا تَـعلَمُون
 واینکه مگویید بر خدا آنچه را که نمی دانید. (بقره 169)
و لا تَـقْفُ ما لَيسَ لَكَ بِـهِ عَلمٌ
از آنچه نمى‌دانى پيروى مكن. (اسراء 36)
و سدها آيۀ ديگر كه دركتابى مخصوص آورده‌ايم[6]. اميرالمؤمنين عليه ‌السّلام در چگونگى‌ نگرش به ‌احكام الهى مى‌فرمايد:
اِنَّ اللّهَ افْـتَرَضَ عَلَيكُم فَرائِضَ فَلا تُـضَيِّـعُوها، و حَـدَّ لَكُم حُـدُوداً فَلاتَـعتَـدُوها، و نَهاكُم عَن اَشياءَ فَلا تَنـتَهِكُوها، و سَكَتَ لَكُم عَن اَشياءَ و لَم يَـدَعْها نِسياناً فَلا تَـتَكَلَّـفوها[7].
همانا خداوند فرائضى را برشما واجب ساخته، پس آنها را تباه مگردانيد، و حدودى براى شما معين فرموده، پس ازآنها تجاوز نكنيد، و از چيزهايى شما را نهى نموده، پس حرمتشان را از ميان نبريد، و دربارۀ چيزهايى سخن نگفته، نه آنكه به سبب فرامو شى وانهاده باشد، پس نسبت به آنها خود را به سختى مياندازيد.
پس اى گروه مؤمنان واجباتى را كه خداى عزّو جلّ بر شما فريضه گردانيده ضايع مسازيد و بانجام رسانيد و از حدود و اندازه‌هايى‌ كه در اَحكام براى شما مقرر داشته تجاوز نكنيد، و در مقادير نواهى و اَوامرى كه تعيين نموده كاستى و فزونى نكنيد و آنها را حفظ نماييد. زيرا با كاستی وافزونی در احكام، بدعتها در دين نهاده می‌شوند، سپس جانشين حقايق احكام مى‌گردند،آنگاه دين خدا متدرّجاً از بين ‌مى‌رود. زيرا بقاء هرچيزى به حفظ حدود و مقادير آن‌ است. و شما را از اخلاق و اَعمالى نهى فرموده، كه اگر پيرامون آن برويد و حرمتش را بشكنيد، فسق و عِصيان جاى طاعت و ايمان را مى‌گيرد. و براى اينكه شما در آسايش باشيد براى چيزهايى حكمى تعيين ‌نكرده است، نه آنكه آنها را فراموش كرده ‌باشد، بلكه به ‌منظور صلاح اجتماع و وجود آزادى و نفى عُسر و حَرَج، و بكاربردن عقل، و استفاده از تجارب و محسوسات، و استنباط فروع از اصولى‌كه در دين ثابت‌ است، و در كتاب مجيد و سنّت قطعيّه و متواتره مذكورگشته، ديگر حكم خاصّى براى آنها وضع نفرموده. پس شما خود را به ‌تكلُّف و مشقّت نيندازيد كه براى آنها حكم تراشى‌كنيد.
شخص فقيه و عامّۀ مسلمين بايد اين‌دستو ر را نُصبَ العَين[8] خود قراردهند، و در هر موردى كه دليل ‌قاطع ازكتاب و سنّت نباشد، به ‌همان اصول مسلّمَه رجوع ‌نمايند، و با تكلّف و تمسُّك به‌ اشيائى‌كه دلائل ‌قطعى نيستند، تكليف‌ تراشى نكنند.
مثلاً در مسائلى‌كه درآنيم، مانند نجاست خمر و مشرك و اهل‌ كتاب، كه دليلى ‌از قرآن و احاديث قطعيّه نداريم، و اخبارى ‌هم كه به ‌آنها استدلال مى‌شود، نه تنها دلالت قطعى برمطلوب فقهاء ندارد، بلكه به ‌چند سبب، دليل ‌هم نمي‌باشد، ایجاد تکلیف و تکلف و مشقت برای مردم ننماییم.
اولاً: اينها اخبار آحادند كه موجب علم و عمل نمى‌شوند.
ثانياً: اخبار بسيار ديگر معارض آنهايند.
ثالثاً: جمع بين‌ اين اخبار، به ‌دلائلى‌كه در خود اين ‌اخبار و احاديث ديگر وجود دارد، ممكن بلكه واضح‌ است. يعنى مى‌توان به ‌همۀ اين ‌اخبار عمل‌ نمود و اين جمع متعيِّن است.
رابعاً: برفرض اينكه جمع بين‌ اين اخبار ممكن ‌نبود، بايد آن دسته از اخبارى را كه با اصول و قواعد منطبق باشند، مورد استناد و عمل قراردهيم. مثلاً در نَجاست خمر و مشرك و اهل‌كتاب، چون دليل واضحى بر آن قائم نيست، بلكه بر طهارتشان ادلّۀ روشن و واضح داريم، بايد به ‌اصول مسلّمه رجوع نماييم.
اول؛ اصل طهارت كه: همه چيز پاك است تا وقتى بدانى‌كه نجس است [9]. و اين اصل مورد اتّفاق همۀ مسلمين‌ می‌باشد.
دوم؛ اصل‌ عدم تكليف به‌ اجتناب.
سوم؛ اصل برائت ذمّه.
اين ‌اصول، علاوه برآنكه تأسيس شارع مقدس است، مورد قبول عقول‌ تمام بشر نيز مى‌باشد، و دين ‌هم تقرير حكم عقل‌ است، در نتيجه نبايد در طهارت ذاتى بدنى اهل‌كتاب شكّى داشته‌ باشيم.
بَحرانى در صحت نماز مُتَطَهِّر با آب نجس، وقتى‌كه نداند، مى‌گويد:
ناگزير از صحّت است، زيرا با قول ائمّه عليهم‌ السّلام مطابَقت دارد كه گفته‌اند: هرآبى پاك است تا وقتى ‌كه ناپاكى آن را بدانى. پس هرگاه دانستى ناپاك است. پس همان طور كه مى‌بينى، دَلالت روايت، بر طهارت و نَظافت هرآبى و هرچيزى حكم مى‌كند، تا وقتى ‌كه علم به ‌ناپاكى حاصل‌ گردد، آنگاه ناپاك است. پس صفت نجاست شرعاً براى آن ثابت نمى‌شود مگر بعد از حصول علم. مؤيّد اين كلام قول رسول خدا صلّى ‌اللّه عليه وآله است كه فرمود: مردم نسبت به آنچه كه نمى‌دانند در وُسعتند. و نيز قول (اميرالمؤمنين عليه ‌السّلام) كه فرمود: اعتناء نمى‌كنم كه آيا بول به ‌من اصابت نموده يا آب، هرگاه كه ندانم. و اخبار ديگرى مانند اينها كه مؤيّد مطلب است. پس در اين صورت هرگاه مكلّف با آبى‌ كه به اعتقادش پاك است، وضوء بگيرد، حتى‌ اگر نجاستى به ‌واقع درآن باشد، طهارتش شرعى و مُجزى است، و نيز نمازى كه با چنين طهارتى بجاآورده، و اعادۀ آن نيازمند دليل‌ است كه دليلى هم موجود نمى‌باشد.
 تذكره و تبصره
 نظر به ‌اينكه فقهاء عامّه و خاصّه سعى برآن داشته‌اند كه فروع احكام را تكثيركنند و برعدد آنها بيفزايند، و دركُتب خود درج ‌نمايند، و به جهت آنکه براى كثيرى از آنها هم دليل خاصّى‌ از كتاب و سنّت قطعيّه نداشته‌اند، و خواسته‌اند تمام آن مسائل ‌را به ‌دين خدا نسبت دهند، ازاين ‌رو شيعه و سنّى ناچار شدند به اجماع و شهرت و اخبار آحاد و ضِعاف متمسّك ‌گردند، و اهل سنّت به قياس و استحسان و مصالح مرسَلَه نیز استدلال نموده‌اند. و مخالفت با عامّه و تقيّه در بيان احكام، در بين شيعه، اساس بسيارى‌ از احكام قرار گرفته است. در حالى‌كه هيچ‌ يك از اينها دليل ‌شرعى نيست و موجب علم به ‌حكم نمی‌گردد، و حدّ و مرزى هم ندارد. ازاين‌ رو هر فقيهى رأيى اتّخاذ مى‌كند و برخلاف فقيه ديگر فتوى مى‌دهد. متقابلاً آن فقيه نيز همين ‌شيوه را تعقيب مى‌نماید و هريك به برخى از اخبار آحاد، يا اجماع منقول يا مُحَصَّل، يا شهرت استناد مى‌کند.
ثمرۀ چنين روشى اين‌ است كه يك دين مملو از اختلاف بوجود آيد، و به ‌سبب اختلاف فقهاء، ملّت اسلام نيز، بمانند دشمن، رو در روى يكديگر بايستند، و به جاى وحدت كلمه و داشتن دين واحد[10]، آتش تفرقه را دامن بزنند و يكديگر را لعن و تكفير و تفسيق نمايند، كه؛ كُـلَّما دَخَـلَت اُمَّـةٌ لَعَـنَتْ اُخـتَها[11].
و چون فتاوى فقهاء متضادّ و متغاير است، در جوامع مسلمين غيرقابل اجراء مى‌باشد. يكى حنفى، ديگرى شافعى، سومى مالكى و چهارمى حنبلى است. در شيعه هم گروهى اخبارى و گروهى اصولى است، و بين هردسته اختلافات فراوان وجود دارد. اين ‌اختلاف فتاوى موجب شده كه هيچ‌ يك از احكام فقهاء جنبۀ قانونى پيدا نكند، و دائماً در معرض تحول و تغيير باشد. به ‌محض اينكه يك فقيهِ مرجع تقليد وفات يابد، و فقيه ديگر به‌ جاى وى قرارگيرد، مسائل اختلافى بين آن دو فقيه بروز می‌نماید و وضع مقلدان را بر هم مى‌ريزد و مشكلات بسيارى درپى خود مى‌آورَد.
بناءبراين مردم بايد فهم تازه‌يى از مسائل كسب‌ كنند، و در مقام عمل و اجراء، فقيه سابق را تخطِئَه نمايند، و هَلُمَّ جَرّاً. و نيز در زمانى كوتاه، چند فقيه معاصر همين شيوه را دارند و احكامشان هم غيرقابل اجراء است. درحالى‌كه احكام اسلام بايد به صورت ابدى، اِلى يَومِ القيام، ثابت و پابرجا و مستمِرّ باشد. ولى‌ در معركۀ آراء و انظارِ مختلف فقهاء قرارگرفته‌اند، كه تحت يك ضابطۀ معيّن و قاعدۀُ مشخّص نيست.
قواعد و اصول بايد به ‌اختلافات خاتمه دهند، نه‌آنكه منشأ اختلاف باشند. قرنها مى‌گزرد و فقهاء اين درد عُضال[12] را درمان‌ نكرده، بلکه روز به ‌روز برآن افزوده‌اند.
در بين امّت، هر مسأله‌يى كه مطرح شود، سؤال‌ از قول ‌خدا و رسول به ميان نمى‌آيد. فقط اقوال فقهاء مطرح‌ است، مصداق كلام على عليه‌ السّلام كه فرمود:
كَـاَنـَّهُم اَئِـمَّةُ الكِتابِ و لَيسَ الكتابُ اِمامَهُم[13]. كَـاَنَّ كُـلَّ امْـرِىءٍ مِنهُم اِمامُ نَفسِهِ. قَد اَخَـذَ مِنها فيما يَرى بِعُرًى ثِـقاتٍ[14] و اَسبابٍ مُحكَماتٍ[15].
گويا اينان پيشواى كتابند و كتاب امام آنها نيست. گويا هركسى امام خويش است، و پندارد كه طنابهاى مطمئن و بندهاى محكم را گرفته است.
در اختلافات بین فقهاء، كسى هم در مقام بررسى برنمى‌آيد و فكر نمى‌كند كه محال‌ است دو حكم متضادّ در يك موضوع، هردو صحيح باشد، و بايد محقَّق و مبيَّن شود كه كدام يك صحيح‌ است. نبايد روش ما همانند كسانى‌ باشد كه قرآن حكيم تبعيّت آنها از پيشينيان و پدرانشان را نادرست خوانده‌ است:
بَلْ نَـتَّبِعُ ما وجَـدنا عَلَيهِ آباءَنا، اَولَـو كانَ الشَّيطانُ يَدعُوهُم اِلى عَذابِ السّعيرِ
(كفّار مى‌گفتند) بلكه ما از چيزى پيروى مى‌كنيم كه پدرانمان را برآن يافته‌ايم. آيا چنين نبوده است كه شيطان ايشان را پیوسته به عذابى سوزان فرامى‌خوانده است؟! (لقمان‌ 21)
قالُوا بَل نَـتَّبِعُ ما اَلْـفَيـنا عَلَيهِ آباءَنا اَولَـو كانَ آباؤُهُم لا يَعـقِلُونَ شَيـئاً و لايَهـتَدون.
(و نيز) گفتند بلكه ما از چيزى پيروى مى‌كنيم كه پدرانمان را برآن يافته‌ايم. آيا چنين نبوده است كه پدرانشان نه تعقّل مى‌كردند و نه راه يافته ‌بودند؟! (بقره170)
اِنـّا وجَـدنا آباءَنا على اُمَّـةٍ و اِنّـا على آثارِهِم مُقـتَدون. (زخرف 23)
(و همچنين گفتند) همانا ما پدران خود را بر روشى يافتيم و پيروى كنندۀ آثار ايشان هستيم.
نواصب كيانند؟
گروهى در اسلام پيدا شدند كه آنها را نواصب[16] مى‌نامند. اينان عَداوت على و خاندانش عليهم‌ السّلام را جزء دين و واجب مى‌دانستند. اين‌ عقيده از زمان معاويه و يزيد آغاز شد و پيروانش در عصر ائمّه طاهرين عليهم ‌السّلام نيز وجود داشتند. ولی متدرّجاً عدّۀ آنها كاستى ‌يافت و امروز بسيار اندكند، به‌ طورى ‌كه شناخته نمى‌شوند، جز گروهى در هند. ائمۀ اَطهار اين گروه را در رديف كفّار، بلكه بدتر از يهود و نصارى مى‌دانستند، و فسادشان هم بيش از آنها بود. زيرا با اهل‌ بيت نَصبِ عَداوت كرده همّشان مصروف دشمنى و كارشكنى و ردّ ايشان بود. امامان اهل‌ بيت، علماء حقيقى‌ امّت، و نگهبان شريعت، و مانع نفوذ بدعت، و مبيّن حقايق اسلام بودند، و بار سنگين نشر دين، و صيانت آن از دستبرد گمراهان و گمراه‌كنندگان را بردوش داشتند، و امّت را به‌ حقايق دين واقف مى‌ساختند، و به ‌حكم پيامبر صلّى‌ اللّه عليه وآله كه فرمود: اِنِّى تارِكٌ فِـيكُمُ الـثَّـقَلَين كِتابَ اللّهِ و عِتـرَتِى... پيوسته ملازم كتاب خدا بودند. ولى نواصب از درِ عَداوت با آنها وارد مى‌شدند و مردم را از صراط مستقيم منحرف مى‌ساختند، در حالى كه خود را مؤمن و مدافع اسلام مى‌شمردند. دشمنى آنان با على و عترت عليهم ‌السّلام برملأ بود، ازينرو ائمّه عليهم‌ السّلام ياران خود را از معاشرت و مصاحَبت اين ‌گروه اكيداً نهى ‌مى‌نمودند.
پس‌ اخبارى‌ كه در اين ‌باره رسيده، مربوط به ‌نَجاست بدنى ‌آنها نيست، و اينكه‌ در برخى‌ از اخبار نواصب را ملحق به‌كفّار شمرده‌اند، از حيث عقيدۀ باطل و ضلال و اِضلال آنها بوده‌ است.
قَلانِسى روايت‌كرده مى‌گويد:
به ابى‌ عبداللّه عليه السّلام گفتم: با ذِمّى[17] ملاقات مى‌كنم پس او با من مصافَحَه مى‌كند. گفت: دستت را به ‌خاك و به ديوار بمال! گفتم: با ناصبى چگونه است؟ گفت: دستت را بشوى[18]!
 دلالت اين‌ حديث بر استحبابِ عدم معاشرتِ دوستانه، كه موجب آميزش و اختلاط مى‌باشد، واضح‌ است. زيرا بناء بر قول نَجاست ذِمّى يا ناصب هم، صِرف مصافَحَه، دست انسان‌ را نجس نمى‌كند مگر آنكه تَر باشد. و از اين شرط در اين حديث سخنى نيامده، و اَقلّ مراتبِ «امر» استحباب‌ است، چنانكه اقلّ مراتب «نهى» كَراهت است. و در صورتى‌كه به‌ مرتبۀ بالاتر، كه وجوب در «امر» و حرمت در «نهى» است، قطع حاصل نشود، بايد امر را بر استحباب، و نهى را بركراهت حمل ‌نمود، مشروط برآنكه از جهت سند و دلالت و انطباق با كتاب يا سنّت قطعيّه يا اصول مسلمَّه، قابل استناد باشد.
در هرصورت، از اينكه مى‌گويد: دستت را به‌ خاك بمال يا به ‌آب بشوى، بيش ‌از استحباب استفاده نمى‌شود، و مراد امام عليه ‌السّلام تقريع و ملامت سائل‌ است كه چرا با يهودى و نصرانى و ناصب چنين طرح دوستى خطرناك ريخته‌اى كه هريك ازآنها تورا ببيند با تو گرم ‌گرفته به ‌مصافَحَه مبادرت مى‌نمايد. چنين عملى نشانۀ آن است كه با ناصب رفيق هستى، و دين ‌تو كه در رأس آن محبّت ما قرار دارد، در معرض خطر قرارگرفته‌ است. و اين معنى منافات با لزوم حُسن‌ معاشَرت با اهل ‌كتاب ندارد.
به ‌بيانى ‌كه در حديث فوق و ساير احاديث متذكرشديم، خبر ابى ‌بصير نيز بيش ‌از استحباب در شستن دست دلالتى ندارد. خبر علىّ بن جعفر كه بيان جزء اول آن گزشت، ودر جزء دوم مى‌گويد: لباسى‌ كه از نصرانى مى‌خرد نماز در آن نگزارد تا بشويد، فقط حمل بر استحباب در شستن مى‌شود. زيرا تا يقين به‌ نجاست آن حاصل ‌نشود وجوب شستن تحقّق نمى‌يابد. ولى چون مستحب‌ است كه‌ لباس نمازگزار كاملاً نظيف باشد، جامه‌يى‌كه از نصرانى مى‌خرند ممكن‌ است پوشيده‌ باشد، و شايد به نجاستى آلوده باشد كه نصرانى از آن احتراز نمى‌كند. لذا شستن ‌آن بهتر است تا اطمينان كامل به ‌پاكى و نظافتش حاصل‌گردد. با مراجَعه به‌ سائر اخبار، اين‌ معنى روشن‌تر مى‌گردد. علاوه ‌براين، اَحَدى نگفته‌ است كه لباس يا هر چيزى‌ كه از نصرانى يا هركافرى خريدارى مى‌شود، واجب است آن را بشويند سپس درآن نماز بگزارند. قائلون به ‌نَجاست نصارى و ساير كفّار نيز متّفـقاً مى‌گويند: نجس‌ شدن لباس و ساير اشيائى ‌كه در دست كفّار بوده، بايد ثابت و معلوم و قطعى‌گردد. و در صورت عدم ثبوت نجاست، پاك است، و صِرف اينكه از كافر خريده‌ شود، موجب شستن نيست و در دست كافر بودن، دليل تنجيس آن نمى‌شود، و قاعدۀ كُلُّ شَىءٍ طاهِرٌ حتّى تَعلَمَ اَنـَّهُ قَذِرٌ، به ‌قوت و حُجّـيّت خود باقى‌ است. براين ‌اساس، حديث مذكور هيچ دلالتى بر نجاست نصرانى و غير او ندارد.
علاوه برآنچه مذكور شد، دين اسلام دين يُسر و وسعت‌ است و هيچ حَرَج و ضَيقى در حكمى از احكامش وجود ندارد، و حكم به‌ نجاست بشر، مستلزم حَرَج و ضَيق است. زيرا افراد انسان، بِالضّروره با يكديگر معاشرت و تماس دارند، و مسلمانان نيز به‌ اشيائى‌كه كفّار دست با رطوبت به ‌آن مى‌زنند، از ملبوسات و مأكولات و مصنوعات، محتاجند، و حكم به‌ نجاست آنان موجب صعوبت و مشقّت و مَضيقَه و عُسر و حَرَج مى‌گردد، كه در اسلام منفى‌ است.
از احمد بن محمد بن ابى ‌نصر روايت شده كه گفت:
از آن (امام) راجع به‌كسى سؤال كردم كه به‌ بازار رفته پوستينى مى‌خرد و نمى‌داند كه از حيوان ذبح شده مى‌باشد يا از مردار؟ حضرت گفت: آرى! حلال است. بر شما نيست كه بپرسيد و تحقيق كنيد. همانا حضرت باقر عليه‌السّلام مى‌گفت: خوارج به‌ سبب جَهالت، برخود تنگ گرفتند، هرآينه دين وسيع‌تر از اين است [19].
يعنى برخى‌ از چيزهايى‌كه حلال بوده، مردم از روى نادانى، برخود حرام ساختند، در حالى ‌كه احكام دين با ضَيق و حرج و دشوارى مغاير و منافى‌ است.
عصارۀ بحث
نظر به ‌اينكه آيه‌يى از قرآن دلالت بر نجاست مشركين، به ‌اصطلاح فقهاء، و اهل ذمّه و مطلقِ كفّار ندارد و از رسول اَنام عليه و على آلهِ الصّلوةُ و السّلام نيز خبرى در اين زمينه نرسيده، نه از طريق عامّه و نه شيعه. اخبارى ‌هم كه دركتُب شيعه وجود دارد، عدّه‌يى از آنها صريح در طهارت است، و برخى غايت مدلولش كراهت‌ است، و حتّى يك‌ خبر كه صريح در حُرمت باشد نداريم، و اگر اخبار آحادى داشتيم كه صريح در نجاست بود، نمى‌توانستيم آنها را مخصّص عموم قرآن قراردهيم كه طعام اهل‌كتاب را به‌طور مطلق، و بدون هيچ قيدى، حلال شمرده. و از جمله طعامها غِذاءهايى‌ است كه مى‌پزند و با دست آنها را لمس مى‌كنند. زيرا اخبار آحاد مفيد علم نيستند. علاوه بر اينكه اخبار مناقض آنها وجود دارد، بناءبراين عموم قرآن به‌ قوت خود باقى‌ است. سپس اصول قطعيّه (اصل‌ برائت)، اصل ‌عدم تكليف و اصل‌ طهارت، بدون هيچ ناقضى، به ‌اصالت خود باقى هستند. نتيجه آنكه هيچ ‌بشرى به‌ نَجاست ذاتى نجس نيست مگر آنكه از خارج يا داخل خود آلوده به ‌نجاستى شود.
 
 
از کتاب فقه استدلالی در مسائل خلافی تألیف آیت الله سید محمد جواد غروی
ترجمه و تلخیص سید علی اصغر غروی
 
 
 
[1]- وافى، كتاب المطاعم، باب طعام اهل‌ الذّمه/ بيانٌ؛ فَـتَوضَّـأَ، اَى غسلَ يدَه.
[2]- مداركُ الاَحكام فى شرحِ شرائعِ الاِسلام.
[3]- صاحب مدارك نيز همانند شهيد ثانى، در بحث از نَجاست كافر، از هَرَوى لغوى و مفسّر نقل‌كرده كه گفته‌ است: يُقال لِكلِّ مُستَـقذَرٍ نَجَسٌ، و المُستـقذَرُ اَعمّ مِنَ الـنَّجس.
[4]- ناصب؛ كسى‌كه دشمن عترت پـيامبر صلّى ‌اللّه عليه و آله باشد. درآخر همين‌ مطلب توضيح آن به ‌تفصيل آمده‌ است.
[5]- كافى/ تهذيب/ وسائل، طهارة، باب نَجاسة اَسئارِ الكفّار/ اَنـَّهُ كَـرِهَ سُـؤْرَ و لَدِالـزِّنى و سُـؤرَ اليَهودِىِّ و الـنَّصرانِىِّ و المُشرِكِ و كُـلِّ مَن خالَـفَ الاِسلامَ و كان اَشَـدُّ ذلكَ عِندَهُ سُـؤْرَ الـنّاصِبِ.
[6]- «حجّيّت ظنّ فقيه و كاربرد آن درفقه» اثر همين مؤلف.
[7]- نهج البلاغه، مغنيه، ج 4، كلمات قصار، 104/ صدوق در من لايحضره ‌الفقيه/ بيهقى در سُنَن/ ابونُـعَيم در حِلية الاَولياء/ طبرانى در كبير/ و در كنزالعُـمَال، در هامش مسند احمد، ج 1.
[8]- نُصبَ العَين؛ دربرابر چشم.
[9]- كُلُّ شَىءٍ طاهَرٌ حتّى تَعلَمَ اَنـَّهُ قَذِرٌ.
[10]- قرآن مجيد بر اين وحدت، در آيات عديده تأكيد و تصريح نموده، مثل؛ اِنَّ هـذِهِ اُمَّـتُكُم اُمَّـةً واحِـدَةً و اَنـَا رَبُّـكُم فَـاعْـبُدُونِ (انبياء 92). و اِنّ هـذِهِ اُمَّـتُكُم اُمَّـةً واحِـدَةً و اَنـَا رَبُّـكُم فَـاتَّـقُونِ (مؤمنون 52).
[11]- هرگروهى كه به‌ عذاب درآيد خواهر پيشين خود (يعنى نظائر و همكُنان خود) را لعنت مى‌فرستد (اعراف 38).
[12]- عُـضال؛ صعب العلاج، بى‌درمان.
[13]- نهج‌البلاغه، مغنيه، ج 2، خ 145، ص 336، چاپ بيروت.
[14]- وثـيقات.
[15]- نهج‌البلاغه، مغنيه، ج 1، خ 86، ص 444، چاپ بيروت.
[16]- نَواصِب، جمع ناصِـبَه، به اعتبار فرقه/ المنجد: نَصَبَ لِفُـلانٍ و ناصَـبَهُ؛ عاداهُ.
[17]- ذِمَّـى؛ هم‌ پيمان از اهل كتاب و غيرايشان كه در دارالاِسلام زندگى مى‌كند.
[18]- صحيح كافى، ج1، ص165، ش 557/.
[19]- سَأَلـتُـهُ عَن الـرَّجُلِ يَـأتِى‌ السُّوقَ و يَشتَرِى جُـبَّـةَ فِراءَ* لايَدرِى اَذَكِـيَّـةٌ اَم غَـيرُ ذَكِـيَّـةٍ؟ فـقالَ: نَعَم! لَيسَ علَيكُمُ المَسأَلـةُ، اِنَّ اَبا جَعفرٍ كانَ يَقول: اِنَّ الخَوارِجَ ضَـيَّـقُوا على اَنـفُسهِم بِجَهالَتِهِم، اِنَّ الـدّينَ اَوسَعُ مِن ذلِكَ. * - فِـراء؛ جمع فَـرْو، پوستين.